الهيئة الوطنية للنزاهة: الحكومة "غير راغبة" في احتواء الفساد والمسؤولون الذين ينتهكون القانون لا تتم متابعتهم بشكل كافٍ

أظهرت النتائج التي حصل عليها المغرب على مستوى مختلف المصادر المكونة لمؤشر إدراك الفساد، أنه يتموقع بين تصنيفين هما "عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة"، و"الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة"، وفق ما كشفته الهيئة الوطنية  للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة من موقعها كمؤسسة دستورية ضمن "رسالة النزاهة 5 – مارس 2024"، التي تتوفر عليها "الصحيفة"، أنه بخصوص السؤال حول ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة، فإن المغرب يندرج في فئة "المسؤولون الذين ينتهكون القانون ويعرضون أنفسهم للفساد لا تتم متابعتهم بشكل كاف".

وأبرز الهيئة، أنه بالنسبة للسؤال المتعلق بسياسة مكافحة الفساد، فإن المغرب يتواجد بين التصنيفين التاليين "عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة" و"الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة".

وسجّلت المؤسسة الدستورية، أن الانخفاض المسجل سنة 2023، أثر سلبا على تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد ورغم أن الانخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة يونيو ويوليوز وغشت، إلا أن تأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين، فيما وبالنسبة لمؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمة سجل المغرب ارتفاعا بـ 0.004+ نقطة مقارنة بالعام الماضي، وفي التصنيف العالمي، انتقل المغرب من المركز 94 من أصل 140 عام 2022 إلى المركز 92 من أصل 142 عام ،2023 حائزا على أربعة مراكز.

وتوقف التقرير عند نتائج البحث الوطني حول الفساد المنجز من قبل الهيئة، والذي يتضمن خلاصة نتائج 1100 مقاولة، المجرى ما بين 2 ماي 2023 و3 غشت 2023، بهدف قياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد في المغرب، في أفق تعزيز السياسات وتطوير آليات فعالة لمكافحته.

وأضاف، حيث أكدت نتائج هذا البحث الوطني، ليس فقط استمرار وجود تصور سلبي لوضع الفساد في المغرب، ولكن أيضا التصريح بالتعرض الكبير لأفعال الفساد، حيث تعتبر 68 بالمائة من المقاولات المعنية بالدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 بالمائة التي عبرت عن رأي مخالف، أي قليل الانتشار أو قليل الانتشار جدا.

واسترسلت الهيئة، بالقول: "كما تعتبر المقاولات موضوع الدراسة أن المجالات الثلاثة الأكثر عرضة للفساد هي أولا الرخص والمأذونيات والتراخيص، ثانيا الصفقات، ثالثا التوظيف"، موردة أن 45 بالمائة من المقاولات تعتقد بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب، مقابل 27 بالمائة التي تعتقد بتراجعه، مشيرا إلى أن حق المقاولة في الوصول إلى خدمة يبقى هو السبب الأول لهذه الظاهرة.

كما توقفت الدراسة عند غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، باعتبارها من بين الأسباب الثلاثة وراء شكايات وتبليغات المقاولات المستطلع آراؤها.

وبشأن أبرز التحديات القائمة لمواجهة الفساد، دعت الهيئة إلى "إصلاحات تشريعية وتنظيمية ضرورية لتعزيز مناخ الأخلاق والحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد"، و"تحسين إطار المساءلة الصفقات العمومية".

هذا، وأوصت المؤسسة بتعزيز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات العمومية، ومواكبة جهود التبسيط وإلغاء التراخيص والإجراءات التي لا أساس لها من الناحية القانونية، وتعزيز قابلية الاعتراض على الإجراءات الإدارية والتحول الرقمي، مشدّدة في الآن ذاته على ضرورة "تعزيز آليات الطعن ضد حالات الفساد، وكذلك ضمانات حماية المبلغين عن الفساد ومثيري الانتباه، وتعزيز المعرفة لتحديد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات".

ولفتت إلى ضرورة مواكبة تطوير قدرات القطاع الخاص من خلال التوعية والتدريب وتوفير دليل وأدوات ملائمة لتسهيل تنفيذ أنظمة مكافحة الفساد، مع ترسيخ ومأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال الحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومحاربته، عبر وضع خريطة لمخاطر الفساد في مجال الاستثمار والأعمال.